إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
إدراكاً من مديرية الأمن العام لدورها في إصلاح وتأهيل النزلاء ، فقد تم إيلاء مراكز الأصلاح والتأهيل إهتماماً كبيراً ، فواجب الإصلاح والتأهيل انيط بجهاز الأمن العام ، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ، ونظراً لما يتمتع به الأردن من سمعة طيبة ومشرقة في المحافل الدولية في المحافظة على حقوق الإنسان وصون حريته. فقد حرصت مديرية الأمن العام على إعادة النظر في واجبات وتنظيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل آخذه بعين الإعتبار تأمين الظروف الإنسانية للنزلاء من خلال نظريات الدفاع الاجتماعي ومبادىء العزل والتصنيف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان . فقد قام الجهاز باستحداث وبناء مراكز جديدة وإعادة تأهيل وتدريب القائمين على هذه المراكز لتقديم أفضل الخدمات لهم .. وقد تمَّ إنجاز مركز إصلاح وتأهيل الموقر ، والعمل جارٍ لإنجاز مركز إصلاح وتأهيل (آخر) في محافظة المفرق ، والهدف من ذلك كله استغلال فترة العقوبة السالبة للحرّية بالإصلاح والتقويم لسلوك النزلاء وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية الحرفية المختلفة ليعودوا بعد انقضاء مدة محكوميتهم عناصر فاعلة لمزيدٍ من البناء في مستقبلهم ولتأمين العيش الكريم لهم .
وهنا لا بُدّ من الإشارة في هذا المقام الى توجيهات جلالة قائدنا الأعلى السامية التي جاءت لإغلاق مركز إصلاح وتأهيل الجفر ، وليحوّل إلى مركز تدريب مهني يعمل على خدمة أبناء منطقة الجفر وليضيف جلالته إنجازاً آخر من إنجازاته الكريمة والتي عملت مديرية الأمن العام على تنفيذه .. كما ولا ننسى ما قام به جهاز الأمن العام من توقيع للاتفاقيات مع المؤسسات المختلفة خدمة للنزلاء و ها هي اتفاقية توقع مع المؤسسة العامّة للضمان الإجتماعي والتي هدفت الى شمول النزلاء بمظلة الضمان الإجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط .
وما تزال جهود مديرية الأمن العام متواصلة لمزيد من الدراسات العلمية لمواكبة المستجدات في خدمة النزلاء ، من خلال مركز تطوير عمل مراكز الإصلاح والتأهيل لمزيدٍ من التقدّم وليؤكد جهاز الأمن العام على التواصل والانفتاح على المؤسسات المختلفة ، فقد كانت أبواب مراكز الإصلاح والتأهيل مفتوحة أمام الصحفيين ليشاهدوا عن قرب ما وصلت إليه تلك المراكز من تقدم في الحفاظ على حقوق الإنسان ، ودور الانسان في إعادة تأهيل النزلاء .
المتحف والنصب التذكاري لشهداء الأمن العام تكريماً للشهداء وتمجيدا للتفاني وإجلالاً للتضحية والفداء وتقديراً للأرواح التي فاضت لبارئها فداء للوطن وأهله أفتتح وبرعاية ملكية سامية متحف الأمن العام ، وصرح شهدائه الذين ضحّوا بإرواحهم في سبيل رفعة الوطن ، وليكون هذا الصرح شاهداً ، ماثلاً للعيان على تلك الربوة التي لها دلالتها التاريخية ، ولها أهميتها في نفس كل أردني ، تلك التلة التي تشرف عليمدينة الأزرق والتي سلم على ثراها جلالة المغفور له الملك عبدالله بن الحسين - الملك المؤسس - الرايات لمجموعات البادية في عام 1931 فكانت هذه اللفتة التاريخية التي أراد الأمن العام توثيقها لتبقى الشاهد على أن الهاشميين آثارهم ستبقى خالدة على مرّ الزمان. الشرطة النسائية كانت أول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية قد انشئت عام 1972 وبدأت باستقبال المجندات وتدريبهن ليعملن في بدايات التأسيس بالأعمال المكتبية والوظائف التي تتناسب والنساء كالتفتيش ومرافقة النزيلات .
ونظراً للدور الهام للفتاة الأردنية فقد تم افساح المجال أمامها لمشاركة الرجل في مختلف مجالات العمل الشرطي بما فيها المجالات التي كانت حكراً على الرجل لعقودٍ مضت ، وحققت الفتاة الأردنية نجاحات متميزة في مجالات ضبط وتنظيم حركة السير على الطرق كما وتم تشكيل فريق خاص من الشرطة النسائية لحراسة الشخصيات وخروجاً عن روتين العمل التقليدي للشرطة النسائية فقد تم تشكيل موسيقات الشرطة النسائية حرصاً من الجهاز على تطوير الأداء وتنوع النشاطات ، في عام (2002) و شاركت هذه الموسيقات في احتفالات رسمية في المانيا نالت اعجاب الحضور وعكست المستوى المتقدم لمنتسبات الشرطة النسائية في ادائهن لواجباتهن . كما شاركت الشرطة النسائية أعمال الرجل في قيادة انضباط الشرطة لمراقبة التجاوزات على اصول الضبط والربط العسكري.بالاضافة الى مشاركة الشرطة النسائية في قوات حفظ السلام الأردنية لوضع خبراتها في هذا المجال والاستفادة من خبرات الآخرين.
قيادة مجموعة الفرسان
ان الفروسية تعني النبل والشموخ والاحترام والشهامة والعزة والأنفة ، ونظراً لأن الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة فقد اهتمت مديرية الأمن العام بإعادة هيكلة وحدة الفرسان التي ساير تاريخ تأسيسها تأسيس الأمن العام ، كما قامت هذه الوحدة بتأهيل عددٍ محدود من الفارسات ليمتطين صهوات جيادهن للقيام بدورهن في حفظ الأمن والآمان في ربوع الوطن ، وكان جلالة القائد الأعلى قد تفضل باحتفال مهيب بتسليم الراية الخاصة بالفرسان وعدد من وحدات الأمن العام في عام (2006) هذا وتشارك هذه المجموعة في الاحتفالات المحلية التي تقام في المناسبات الوطنية المختلفة وقد اثبت منتسبو هذه الوحدة مهارتهم وكفاءتهم في ادائهم لأعمالهم وواجباتهم الموكولة لهم بكل اقتدار.
مكتب المظالم وحقوق الإنسان
ونظراً للدور الفاعل الذي يقوم به جهاز الأمن العام في خدمة مجتمعه ووطنه ، وبهدف التحقق من سلامة الاجراءات وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة بين المواطنين وضمان عدم المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون ، ومن منطلق الحرص على تعميق الروابط بين الأمن العام وجمهور المواطنين ، فقد قامت مديرية الأمن العام بانشاء هذا المكتب للحد من اي تجاوز قد يصدر عن مرتبات الأمن العام ويؤدي الى المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية وكان ذلك في عام 2005.
الشرطة المجتمعية
واستمرار للدور الاجتماعي ، وبهدف توطيد العلاقة مع المواطنين ، واستمرار لعملية الانفتاح والتوسع في العمل الأمني ليشمل كافة مجالات الحياة، ومن منظور ومفهوم الأمن الشامل تم استحداث أقسام للشرطة المجتمعية في كل من مديرية شرطة شمال عمان ومديرية شرطة وسط عمان من اعمال قيادة أمن اقليم العاصمة ، والشرطة المجتمعية هي عبارة عن تنظيم شرطي اجتماعي يقوم على الاتصال المباشر مع المجتمع المحلي والتعاون بين المواطن ورجل الشرطة للمحافظة على الأمن في هذه المنطقة او تلك ..
وتأتي هذه التجربة الرائدة ادراكاً من الأمن العام بأن كل مواطن خفير يعمل من اجل امن وحماية مجتمعه ، وقد قطعت مديرية الأمن العام شوطاً مهما، في هذا المجال من مجالات العمل الاجتماعي والأمني وتسعى المديرية لتعميم هذه التجربة على كافة الأقاليم في المملكة .
وحدة أمن تشجيع الاستثمار
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية ، لإبراز دور الأمن العام وتفعيلة في مجال تشجيع الاستثمار في اردن الأمن والآمان من اجل تأمين خدمات أمنية شاملة للمستثمر ، وبما يسهم في تأمين بيئةٍ اقتصادية آمنة بعد ان كان لتوجيهات جلالة الملك المفّدى الدور الرائد والأساس في رسم السياسات الاقتصادية التي منحت الآمان أمام وطننا محدود الموارد ، وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكلٍ يُلبي الاحتياجات للمستثمرين وتجنبهم عناء روتين العمل والاجراءات التي تسعى الوحدة لتسهليها .
قيادات أمن الأقاليم
استجابة للإرادة الملكية السامية التي قضت بتقسيم المملكة الى أقاليم إدارية فقد أعيد النظر في التنظيم الهيكلي لمديرية الأمن العام ليكون متوافقاً ومنسجماً مع هذه الواجبات وملبياً لكافة المستجدات على الساحة الأمنية التي تشهد تطورات متسارعة ، وقد اعتمدت مديرية الأمن العام تقسيماً هيكلياً جديداً ، بتقسيم المملكة الى خمسة أقاليم أمنية يتبع لكل إقليم منها عددٌ من مديريات الشرطة ، ويأتي هذا التقسيم للبعد بالآداء عن المركزية وتطبيقاً لمبدأ اللامركزية في العمل من أجل تسهيل الاجراءات وتسريعها والتخفيف على المواطن المستهدف بالخدمة الأمنية ، وكان لهذا التقسيم اسهاماته الفاعلة في الحدّ من الجريمة ومنع وقوعها .
الأكواخ والمحطات الأمنية
وأنطلاقاً من حرص مديرية الأمن العام على تقديم الخدمة والمساعدة الفورية للمواطنين وعلى اختلاف شرائحهم الاجتماعية ، وتقديم الخدمات لزائري وطننا الغالي من سياح ووافدين ، ولتحقيق أدوار الشرطة القضائية والإدارية والاجتماعية فقد عمل الجهاز مطلع عام (2005) على انشاء الاكواخ الأمنية في محافظات الوطن المختلفة لتكون حلقة الوصل المتممة لعمل المراكز الأمنية لقربها من المواطن من اجل بث روح الطمأنينة في نفوس الناس الأمر الذي يختصر مسافات الزمن والمكان والظروف وقد لاقت هذه الأكواخ الأمنية الاستحسان من المواطنين وأما المحطات الأمنية فجأءت فكرتها ضمن الاستراتيجية الأمنية لجهاز الأمن العام لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الأردن للارتقاء بالأداء الوظيفي المتميز في اداء الخدمات الأمنية حيث تم انشاء العديد من المحطات الأمنية على الطرق الخارجية والتي ساهمت مساهمة فاعلة في تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية لطالبيها.
الإثنين يونيو 29, 2009 2:08 am