الأمن العام الأردني .. إنجازات وعطاء

''أماّ قواتنا المسلحة ، وأجهزتنا الأمنية ، فهي درع الوطن ، ورمز كبريائه ،وإرادته الحُرّة وهي العين الساهرة على أمن المواطنين والحفاظ على حياتهم وكرامتهم ، وهي من قبل ومن بعد موضع اعتزازنا وتقديرنا، وستعمل حكومتي على ايلاء قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية كل العناية والاهتمام من خلال العمل على تحديثها،وتطويرها وتزويدها بكل ما يمكنها من النهوض بمسؤوليتها الوطنية ، وواجبها المقدس.


عبدالله الثاني ابن الحسين

تدور ساعة الزمن ، وتقف بنا في محطة من محطات التاريخ لنستذكر بالفخر والاعتزاز يوماً بشر فيه جلالة المغفور له بإذن الله تعالى- الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه ،بميلاد جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ،ليحمل إلينا الثلاثون من كانون الثاني في ثناياه ملكا'' شابا'' ، قائدا'' ، إنسانا'' ، ولنبقى نستقي من عبق ذكراه عزة وامجادا'' تحققت للهاشميين عبر مسيرة هذا الوطن الخالدة التي تحققت ويتحقق معها الأمن والأمان في ظل آل هاشم الأخيار 0
نقف اليوم والسعادة تملأ الجوانح ،ومن عبق المناسبة العزيزة الغالية ومن شذاها الزاكي ، ليسجل التاريخ ، بمداد العز والفخار ،ما تحقق لجهاز الأمن العام في عهد جلالة قائدنا الأعلى أطال الله في عمره من إنجازات نفاخر بها ،ونتحد ث عنها ، وتكتب عنها الأقلام وتذكرها بالخير على الدوام وليلبس وطن الكرامة والكبرياء ،عباءة الإنجاز الزاهية ، ليفخر بها ويباهي

إن جهاز الأمن العام الأردني واحد من الاجهزة التي حظيت وتحظى برعاية جلالة قائدنا الأعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ،إيمانا'' من جلالته بدور الأمن في الاستقرار ، من أجل توفير أسباب النماء ،والرخاء والإزدهار للأردن فجلالة مليكنا المفدى يدرك ان نجاح الخطط التنموية المتعاقبة التي استهدفت رفعة الوطن ورفاه مواطنيه تحتاج الى بيئة آمنه فبدأ الأمن العام بالدعم والتوجيهات الملكية ، حاضنة من حواضن القيم وجسر المواطنين الى الطمأنينة والرفاه، والاستقرار، بسعيه الدائم لتحقيق الأمن الشامل خدمة للوطن والمواطنين .
ان الأمن العام يعتبر شجرة المحبة التي تنمو ويرويها الفرسان بدمائهم كي تبقى يانعة خضراء تمد الوطن بالعزم والسكينة والطمأنينة ولا يفت في عضده محن او فتن ، ولا خارج عن القانون، عيونهم مفتوحة ، ساهرون ، لينام الوطن وأهله ملءَ الجفون، وتتقدم الحياة وتزدهر وتتطور ، وليكون لجهاز الأمن العام ما أراد بفضل الرعاية الملكية السامية له حتى غدا جهازا'' يشار له بالبنان
فمنذ أن تولى جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عمل على إرساء سياسة الاعتدال والوسطية كمنهج راسخٍ في إعطاء الأردن دوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي ، ووضع الأسس المتينة للبنى الإقتصادية والاجتماعية والأمنية ، واعتمد الديمقراطية نهجاً ووسيلة للمشاركة الجماعية في البناء .
يعد تاريخ الأمن العام جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الأردن الحديث ، ففي آذار من عام 1921 قدم سمو الأمير عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه- الى معان ، وقام بإنشاء قوّةٍ لغاية حفظ النظام والأمن وتشكلت تلك القوة من عدّة سرايا ضمن ما مجموعه (850) فرداً ما بين فارسٍ وهجّان ودرك ، وعيّن مشاوراً للأمن والإنضباط (علي باشا خلقي ) لإدارة هذه القوّة التي كانت تتألف من قوّة الدرك ، وكتيبة الدرك الاحتياط ، والكتيبة النظامية ، وقوة الهجانة.
وفي 10/آذار /1922 تمَّ استبدال منصب مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام وعُيَّن رشدي الصفدي لهذا المنصب ، وفي عام 1927 تم استبداله بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام . بقي الأمن العام مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام 1956، وكان يُمارس مسؤوليات الأمن العام مساعداً لقائد الجيش لشؤون الأمن العام ، وفي شهر تموز من ذات العام تمّ فصل الأمن العام عن الجيش وعيّن الفريق بهجت طباره كأول مدير للأمن العام . وفي 1958 أصبح جهاز الأمن العام بصورةٍ مستقلة وكشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ومرتبطة بوزير الداخلية وفي عام 1965 صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 والذي تم من خلاله تحديد الواجبات ، وتنظيم القوّة . وبعد صدور القانون انتهج الأمن العام سبيلاً لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته المتعّددة منذ صدور ذاك القانون. وقد تطلب التنظيم . تجديداً مستمراً ولكونه ليس عملية جامدة لمواجهة الظروف الاجتماعية والسياسية التي طرأت وتطراً من الحين والآخر .. فمنذ أن تسلم جلالة قائدنا الأعلى سلطاته الدستورية في عام ( 1999 ) ما انفك جلالته يؤكد حرصه المتناهي بالقول والعمل على أنّ الأمن أساس ، يرتكز عليه مبدأ التطوير الشامل لكل مجالٍ من مجالات الحياة المختلفة ولقد انطلق جلالته في رحلة المجد والريادة يطوي حدود الزمن ، خدمة للوطن والمواطن ، حيث تمكن جلالته بثاقب بصيرته وحكمته من إعادة صياغة المشهد الحضاري مجدّداً من خلال تكثيف رؤياه التاريخية فوق جغرافية الأردن الثابته ، من أجل الوصول الى تكريس مفهوم المعاصرة والتحديث المرتبط دوماً برؤى الهاشميين في بناء الأردن المعاصر .

لقد خطى جهاز الأمن العام بخطىً ثابتة واثقة لتحقيق الرؤى الهاشمية، ليكون له ما أراده جلالة مليكنا المفدى جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على آداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز وقد كان أهلاً بالوفاء للأمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين ..نعم لقد تحققت انجازات التطوير في عهد جلالة مليكنا المفدى وحرص الجهاز على ترجمة الرؤى الملكية واقعاً ملموساً ، في ظلّ المتغيرات المتسارعة لعالمنا المعاصر ، من أجل مواجهة التحديات بوضع خططٍ استراتيجية علمية مدروسة ، لاستيعاب المهام لضمان انطلاق المجتمع نحو مستقبل واعدٍ للوطن والمواطن .
إن جهاز الأمن العام وهو يحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل واحدٍ من منتسبيه ليسطّر بمداد الفخر والولاء لجلالة القائد الأعلى ما تحقق من إنجازات ستبقى الشاهد على أن الأردن يسمو ، ويعلو ويعرج معارج التقدم ، وسيرقى سريعاً بفضلٍ توجيهات قيادتنا الهاشمية الحكيمة ومتابعتها الحثيثة .. والعهد هو العهد دائماً ، ما قطعناه على أنفسنا بأن نبقى العيون الساهرة التي تنام من حولها عيون الامهات ملء جفونها وأن ما سنعرض له من إنجازات سيؤكد للجميع بأن جهاز الأمن العام يعمل جاهداً على خدمة الرسالة الإنسانية التي أخذ الجهاز على عاتقه تقديمها لكلّ من تطأ قدماه ثرى الأردن الطهور ، مؤكدين على أن ما يميزنا في هذا البلد حرصنا الأكيد على احترام حقوق الإنسان والتعامل الحضاري في تنفيذ القوانين والأنظمة .

التنظيم الهيكلي للأمن العام

لقد كان التركيز منصباً في عهد جلالة قائدنا الأعلى الميمون على إعادة هيكلة وحدات الأمن العام ، وبما يخدم مسيرة الأمن الخالدة ، وليكون التنظيم منسجماً ومتوافقاً مع ما أسنده القانون للأمن من واجبات ، نستطيع من خلالها تقديم أفضل الخدمات وليكون التنظيم ملبياً لجميع المستجدات على الساحة الأمنية التي تشهد تطورات متسارعة ومتلاحقة ، وقد تم وضع الأسس المتينة للبنى التحتية لوحدات الأمن العام المختلفة والتي تسعى جاهدة في آداء مرتباتها لاعتماد منهجية التعامل الحضاري مع المواطنين وتحسس قضاياهم والعمل على مساعدتهم وحلّ مشكلاتهم .. ومن أبرز الملامح التي نالها التغيير على مدى ثماني سنوات مضت ما يلي :-

إدارة حماية الأسرة

ففي عام 1999 تم استحداث إدارة حماية الأسرة للتحقيق في الجرائم التي تقع على النساء والأطفال ، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالعنف الأسري ، والتحقيق بطرق علمية مدروسة في هذه القضايا ، وضمن ظروف تراعى فيها النواحي النفسية والاجتماعية وما تحوي هذه القضايا من خصوصية تمتاز بها عن غيرها . وقد حققت إدارة حماية الأسرة الإنجازات تتلوها الإنجازات في المحافظة على النسيج الأسري الذي يشكلَّ نسيج الوطن المتماسك . وقد مدت الإدارة أذرعها ، وأنشأت العديد من الأقسام في محافظات الوطن المختلفة . وشاركت العديد من دول المنطقة والعالم تجربتها التي لاقت استحسان أجهزة الأمن في تلك الدول.